ذكرت صحيفة "الديار" أنه "بعد تسعة اشهر على الازمة الجديدة التي نشبت في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بعد توزير رئيسه علي قانصوه لنفسه، وعدم تقديم استقالته من رئاسة الحزب، التي لا يجوز الجمع بينها ووظيفة اخرى وفق دستور الحزب، وادت الى استقالة ستة من اعضاء المجلس الاعلى بما فيهم رئيسه محمود عبد الخالق، فان حلحلة لهذه الازمة لاحت في الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى الذي حضره كل اعضائه، بما فيهم المستقيلون منهم والذين جمدوا استقالاتهم، للبحث في مخرج يكون حلاً للازمة"، مشيرة الى أن "الحل جاء من قانصوه، في اثناء الاجتماع، واعلن انه على استعداد لتقديم استقالته من رئاسة الحزب، عارضاً في مطالعة له، اسباب تمسكه بالمنصبين في البداية والتي يجيز له الدستور ذلك باذن من المجلس الاعلى، لكن المسترئسين رفضوا، واشترط بعد استقالته الشفهية، ان تتزامن مع استقالة عبد الخالق، وهذا ما خلق بلبلة داخل الاجتماع".
وكشفت مصادر حزبية للصحيفة أنه "دار نقاش كاد ان يوتر الاجواء من جديد لتجاوز قانصو للدستور من جديد، لانه يحاول ان يقايض استقالته باستقالة عبد الخالق، واعتبار ذلك مخرجاً لحل الازمة، بحيث يطبق مبدأ لا غالب ولا مغلوب على الطريقة السياسية اللبنانية، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس الراحل صائب سلام، في اطار تسوية الازمة اللبنانية عام 1958"، لافتة الى أن "المستقيلين من المجلس الاعلى اعتبروا أن "قانصوه يطرح تسوية هي تخالف روحية واخلاقية ودستورية الحزب، وهو لا يقدم حلاً دستورياً، ودار نقاش حول الازمة الدستورية التي تسبب بها قانصوه بعدم استقالته بعد توزيره، لكنه فتح باستقالته الشفهية ثغرة في جدار الحل، وهو لم يكن متوفراً منذ بدايتها والمستقيلين تعاطوا معها بايجابية، من اجل اعادة توحيد القيادة التي تشتت وهو ما انعكس على القاعدة الحزبية، التي ارتفعت لديها حالات الاحباط والتململ وفك الارتباط بمركز الحزب".
وأكدت المصادر أن "النقاش حول استقالة قانصوه الشفهية، لم ينته وسيستكمل في اجتماعات مقبلة، كما في اتصالات ولقاءات جانبية"، كاشفة أن "قانصوه ابلغ مقربين منه، بانه يعتبر نفسه في حالة تصريف اعمال لرئاسة الحزب، وعلى المجلس الاعلى ان يقرر ماذا سيفعل، وهو طرح استقالته، وعلى المستقيلين وعلى رأسهم عبد الخالق ان يقرروا الخطوات التالية".
